تقدم أركان للترجمة خدمة ترجمة الأحكام القضائية في دبي من مكتبها في ديرة، فتترجم أحكام المحاكم والأوامر القضائية وأحكام التحكيم لتقديمها إلى محاكم الإمارات أو ضمن ملفات التنفيذ أو لاستخدامها خارج الدولة. قبل إعداد عرض السعر، نحتاج إلى معرفة المحكمة أو الجهة التي ستستلم النص المترجم. أرسل الحكم نفسه عبر واتساب، مع تحديد وجهة استخدامه.
تقدّم أركان للترجمة الترجمة القانونية المكتوبة بين العربية والإنجليزية بواسطة مترجم مرخّص من وزارة العدل الإماراتية (رخصة رقم 688). يمكنك التحقق من هذا الترخيص في سجل المترجمين لدى وزارة العدل.
ما المستندات القضائية التي يمكن ترجمتها؟
تشمل الخدمة أحكام المحاكم الإماراتية، والأحكام والأوامر القضائية الأجنبية، والأوامر الوقتية والمستعجلة، ومذكرات الاستئناف.
وفي الملفات المتصلة بالتحكيم، نترجم أحكام التحكيم وطلبات التنفيذ والأوامر الإجرائية ووثيقة مهمة التحكيم. هذه مستندات مختلفة في وظيفتها ومحتواها؛ لذلك يساعد تحديد المستند المقصود والجهة التي سيُقدَّم إليها على فهم نطاق الترجمة المطلوب، بدلاً من الاكتفاء بوصف الملف بأنه نزاع تحكيمي.
ترد طلبات ترجمة الأحكام القضائية في سياقات منها إجراءات الاستئناف، والنزاعات العابرة للحدود، وطلبات الاعتراف بالأحكام، وتنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات. وقد يتعلق المستند بنزاع تأمين أو تسوية نزاع مالي أو أمر صادر في دعوى مصرفية أو قرار تنفيذ صادر عن جهة تنظيمية. هذه أمثلة على أنواع النصوص، وليست توضيحاً لإجراءات نظر النزاع أو تنفيذه.
| المستند | أين يُستخدم عادةً |
|---|---|
| حكم قضائي أجنبي | تقديمه إلى محكمة في الإمارات أو ضمن طلب اعتراف بحكم |
| مذكرة استئناف | إجراءات الاستئناف |
| حكم تحكيم | ملفات تتصل بالتحكيم أو بطلبات التنفيذ |
| أمر محكمة أسرة أو حكم طلاق | استخدام خارج الدولة |
قد يوجد عقد ضمن الملف المتصل بالنزاع، ويمكن النظر في ترجمة العقود بوصفها خدمة مستقلة عن ترجمة الحكم. وإذا كان الاستفسار لا يتعلق بحكم أو أمر قضائي محدد، فصفحة الترجمة القانونية في دبي تتناول الخدمة الأوسع.
لماذا نحتاج إلى اسم المحكمة المستلمة؟
لا يكفي أن نعرف أن المستند حكم صادر عن محكمة. ينبغي أيضاً معرفة الجهة التي ستتلقى الترجمة؛ فهي التي تضع متطلبات اللغة والتنسيق المتعلقة بالمستند المقدم إليها. وما يُعد لمحاكم دبي قد يحتاج إلى مسار شكلي يختلف عما يُعد للتنفيذ أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
قد تختلف المتطلبات بين محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي حتى عندما يكون المستند الأصلي حكماً قضائياً في الحالتين. لهذا نسأل عن جهة التقديم قبل بدء الترجمة، بدلاً من افتراض أن الصياغة أو التنسيق المطلوب لملف ما يصلحان تلقائياً لملف آخر. تحقق من المتطلبات الحالية لدى الجهة المستلمة، ويؤكد المستشار القانوني متطلبات تقديم المستند.
العمل هنا لغوي: نترجم المستند بعد تحديد المتطلبات التي تخص جهة استلامه. لا نحدد المحكمة المختصة، ولا نقدم رأياً في الإجراءات أو في النتيجة التي قد تترتب على تقديم الحكم.
هل تُترجم أجزاء مختارة أم الحكم كاملاً؟
قد يطلب صاحب الملف ترجمة مقاطع من أسباب الحكم أو من منطوقه، لأن المستشار القانوني يرى أنها ذات صلة بالغرض المقصود. لكن اختيار تلك المقاطع لا يعني بالضرورة أن المحكمة المستلمة ستكتفي بها؛ فقد تطلب الحكم كاملاً. لذلك يلزم حسم نطاق المستند المطلوب تقديمه قبل تحديد ما سيُترجم.
إذا كان طلبك يقتصر على أجزاء محددة، فاذكر ذلك عند التواصل، ووضّح أن نطاق التقديم قد جرى تأكيده مع المحكمة أو المستشار القانوني. أما إذا لم يتحدد النطاق بعد، فلا نفترض أن الأجزاء المختارة كافية، ولا نجزم بأن ترجمة المستند كله مطلوبة في كل حالة. الفرق يتعلق بما تطلبه الجهة المستلمة، لا بتفضيل مكتب الترجمة.
ترجمة أحكام التحكيم ووثائقها
في ملفات التحكيم، قد تستلزم الترجمة القانونية الرسمية الحفاظ على ترتيب النص ومصطلحاته كما وردت في الأصل. وهذا مهم عند التعامل مع حكم تحكيم يتضمن أجزاء مترابطة أو مصطلحات تتكرر فيه، حتى لا تتحول ترجمة المستند إلى عرض موجز لمضمونه بدلاً من نقل محتواه.
يشمل ذلك أحكام مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، بما فيها الملفات المتصلة بقضايا مركز DIFC-LCIA السابق، وإجراءات التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية (ICC)، وأحكام التحكيم الخاص. وقد يكون المطلوب حكم التحكيم نفسه، أو طلب تنفيذ، أو أمراً إجرائياً، أو وثيقة مهمة التحكيم؛ ويُحدد المستشار القانوني نطاق ما يلزم تقديمه.
ترجمة حكم أجنبي أو حكم لاستخدامه خارج الدولة
لديك حكم أجنبي تريد استخدامه أمام محكمة إماراتية؟ قد يكون النص العربي الرسمي جزءاً مما تحتاج إليه، بحسب ما تحدده الجهة المستلمة. وفي الاتجاه الآخر، قد يكون المستند حكماً صادراً بالعربية يراد استخدامه خارج الدولة؛ وتشمل الخدمة الترجمة من العربية إلى الإنجليزية لهذه الحالات. المهم تحديد لغة النص والوجهة التي ستُستخدم فيها الترجمة.
تدخل ضمن الأمثلة الأسرية أوامر محاكم الأسرة وأحكام الحضانة والولاية وأحكام الطلاق المراد استخدامها في الخارج، إضافة إلى الأوامر الوقتية والمستعجلة. وقد يكون السؤال متعلقاً بحكم صادر في نزاع عابر للحدود، لا بحكم أسري؛ وفي الحالتين نحتاج إلى معرفة المستند المحدد، لا افتراض أن كل الأحكام تتطلب المعالجة نفسها.
لا نقدم استشارة بشأن القضية أو شروط الاعتراف بالأحكام أو تنفيذها. يناقش صاحب الملف تلك المسائل مع مستشاره القانوني، بينما ينحصر دور أركان للترجمة في إعداد الترجمة المطلوبة.
ما الذي ترسله للحصول على عرض سعر؟
أرسل الحكم أو الأمر القضائي أو حكم التحكيم الذي تريد ترجمته، لا وصفاً عاماً لما يتضمنه. اذكر المحكمة أو الجهة التي ستتلقى الترجمة، وبيّن ما إذا كان المستند مطلوباً كاملاً أو في نطاق حدده المستشار القانوني. بهذه المعلومات يمكن النظر في النص المطلوب بدلاً من تقدير العمل على أساس اسم المستند وحده.
تساعد نسخة جواز السفر على توحيد كتابة الأسماء في الترجمة، خصوصاً عندما تظهر أسماء الأشخاص في مواضع متعددة من الحكم.
يرتبط تحديد عرض السعر وموعد التسليم بمراجعة المستند قبل بدء العمل. ويختلف حجم العمل بحسب طول الحكم وتعقيده ومتطلبات تقديمه؛ فالأمر الوقتي المقتضب ليس كحكم نهائي يتضمن تسبيباً مفصلاً. لا نحدد عرضاً أو موعد تسليم قبل الاطلاع على النص المطلوب ترجمته.
هل يعني الختم والتوقيع قبول الترجمة؟
تُختم الترجمة وتُوقَّع، لكن الختم والتوقيع لا يمثلان وعداً بقبولها؛ فالجهة المستلمة هي التي تقرر ما تقبله. ويمكن الاطلاع بصورة منفصلة على خدمة ترجمة معتمدة لمن يسأل عن تلك الخدمة تحديداً، دون الخلط بين وصف الخدمة ومتطلبات تقديم الحكم.
المكتب: مكتب 1-04-106، مبنى رقة البطين بلازا، 35 شارع آل مكتوم، المرقبات، ديرة، دبي
الهاتف وواتساب: +971 50 520 3966
ساعات العمل: من الأحد إلى الخميس، من 9:00 إلى 18:00